النظام الشرق أوسطي الاهداف والمخاطر

النظام الشرق أوسطي الاهداف والمخاطر


المقدمة:

ظهرت في السنوات الاخيرة من عقد ثمانينات القرن الماضي طروحات وافكار تروج لما يسمى بالنظام او السوق الشرق أوسطي. وتصاعدت بعد وصول جورج بوش (الأبن) الى البيت الأبيض الاميركي ودعوته الى اقامة الشرق الأوسط الكبير، ويقف وراء هذه الطروحات الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية لتمهيد الطريق امام تحقيق احلامهم المريضة في اقامة نظام جديد يكون فيه هذا الكيان مركز الجذب وصاحب القوة الاساسية فيما تكون الاطراف الاخرى تابعة له، ولتفتح له الابواب للتغلغل في المنطقة العربية عن طريق المشاريع الاقتصادية بعد ان عجز عن ذلك بالوسائل العسكرية والاعتداءات المتكررة على الاقطار العربية المجاورة له.

وتزامنت هذه الطروحات حول النظام الشرق اوسطي مع اتساع نطاق التسوية للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الصهيوني ودخول اطراف جديدة الى حلبة التسوية وخاصة بعد مؤتمر (مدريد) حيث اخذت المحادثات المتعددة الاطراف تسير جنبا الى جنب مع محادثات التسوية لكي يضمن الكيان الصهيوني مقدما المكاسب الاقتصادية والاقليمية مقابل توقيع اتفاقيات سلام مع بعض الاطراف العربية واعطاء الفلسطينيين بعض حقوقهم في غزة والضفة الغربية.

حيث ان اسرائيل تؤكد باستمرار ان مضمونها للتسوية انما يتمثل باقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات اقتصادية وتعاون اقليمي في مجالات الاستثمار والسياحة والبيئة والعمالة والطاقة وترتيبات أمن اقليمية، والتسوية حسب شمعون بيريز هي اقامة نظام شرق اوسطي، ولاتسوية في المنطقة بدون ذلك.(1)

كما طالب شمعون بيريز مجددا ببناء (شرق اوسط جديد) من خلال انشاء (سوق شرق اوسطية) مشتركة على اساس من المياه والسياحة مثلما قامت السوق الاوربية على الفحم والصلب.(2)

ويهدف الكيان الصهيوني الى الحصول على بعض المكاسب منها توزيع جديد للمياه في المنطقة ليضمن توفير حاجاته من هذه الثروة التي يعاني من شحتها، وكذلك فتح الاسواق العربية امام منتجاته الصناعية والزراعية وغيرها من المواضيع التي تدعم اقتصاده الذي سيتأثر باحتمال تضاؤل الدعم الاميركي والغربي له بعد السيطرة المباشرة على آبار النفط في الخليج العربي والعراق.

((مفهوم الشرق اوسطية))

كثرت التفسيرات حول المقصود بمفهوم الشرق اوسطي كما تعددت التحليلات التي اطلقها السياسيون والمثقفون العرب ودراسة ابعاده ومخاطره على المنطقة، فوصفه البعض على انه عبارة عن اتفاق تجارة حرة، كما اشار تقرير مجموعة هارفرد لبحث مستقبل الشرق الاوسط في آذار 1994، ذهب البعض الى تحديد هذا المفهوم بانه دلالة على نظام او تركيبة جديدة لنمط من العلاقات الاقتصادية تدعم مسيرة التسوية في اطار اقليمي لازال غير محدد المعالم.

ويقول البعض ان الشرق الاوسط مصطلح اوربي حديث يضم فيها بلادا آسيوية غير عربية مثل تركيا وايران وباكستان اضافة الى مصر من قارة افريقيا، هذه المنطقة تشكل كتلة جغرافية وبشرية تتمتع بفسيفساء من القوميات والمذاهب تضم العرب والاتراك والاكراد والفرس والتركمان والهنود والارمن وغيرهم.(3)

اضافة الى مجموعة من الاديان مما يعطي المنطقة اهمية بالغة الخطورة والتعقيد.

كما ان هذه التسمية الجديدة جاءت بديلا عن التسمية الواقعية للمنطقة العربية التي تشكل قلب الوطن العربي واهم مواقعه الاستراتيجية بقصد طمس الهوية العربية وتشويه معالمها القومية وتاريخها النضالي الرافض لكل اشكال السيطرة الاستعمارية، ان تاريخ هذه المنطقة يشهد تكالبا استعماريا للسيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي المسيطر على خطوط المواصلات الدولية الحيوية، ومخزونها الكبير من النفط عصب الحياة للآلة الغربية مما جعلها مسرحا للكثير من الصراعات والمنافسات الاستعمارية بين القوى العظمى والكبرى ولقرون عديدة كبريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، ثم الولايات المتحدة الاميركية بعد الحرب العالمية الثانية التي القت بثقلها في المنطقة لأهميتها الحيوية، وكما جاء على لسان الرئيس الاميركي الاسبق روزفلت.

كما ان زرع الكيان الصهيوني في قلب هذه المنطقة يمثل خطورة اخرى على طريق السيطرة والهيمنة عليها وخلق حاجز لفصل مشرق الوطن العربي عن مغربه. والامعان في زرع الفتن والفرقة حتى داخل القطر العربي الواحد كما يحدث الان في العراق والسودان وفلسطين ولبنان والصومال. وتتوج هذه المحاولات بطرح مشروع النظام الشرق اوسطي لادخال دول اجنبية الى النظام العربي امعانا في طمس هويته الحقيقية ومنع اية فرصة للتعاون والتنسيق بين الاقطار العربية.. ولتحقيق هذا المشروع عقد في مدينة الدار البيضاء بالمغرب بتاريخ 1994/10/31 مؤتمر القمة الاقتصادي حول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بحضور (أسحاق رابين) رئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك لينهي اعماله ببيان ختامي يضع الأسس لقيام مجموعة اقتصادية في المنطقة تضم (اسرائيل) كطرف اساسي ومهم، وكذلك اقامة مكتب اقليمي للسياحة، وانشاء غرف دولية للتجارة الاقليمية وانشاء مصرف للتنمية في الشرق الاوسط لتكون هذه المشاريع بداية لانهاء المقاطعة العربية (رسميا) للكيان الصهيوني من الدرجتين الثانية والثالثة مع تأكيد استعدادها لألغاء قرار المقاطعة من الدرجة الاولى.

الا ان السوق الشرق اوسطية لم تنشأ عن هذا المؤتمر او غيره لأسباب وعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية وهذا ما تدركه الصهيونية وكيانها (اسرائيل)، ولكن ما تتمناه هي وحليفتها الولايات المتحدة الاميركية هو فتح قنوات لتطبيع العلاقات ورفع المقاطعة العربية عنها.

((النظام الشرق اوسطي والتسوية))

ان النظام الشرق اوسطي يمثل البعد الاقتصادي لتسوية القضية الفلسطينية وللمعاهدات والاتفاقات والترتيبات الامنية الجارية بين الكيان الصهيوني وبعض الانظمة العربية حيث ان تلك الاتفاقيات والترتيبات تبقى ناقصة ولاتفي بالغرض المطلوب، لذلك لابد من اعادة تشكيل الخارطة الاقتصادية وايجاد ترتيبات وهياكل جديدة تضمن لأسرائيل دورا قائدا في المنطقة، لتحقيق حلم صهيوني قديم يضمن التغلغل في النسيج الاقتصادي العربي من خلال المشاريع الاقتصادية المشتركة بهدف تفتيت الكيانات الاقتصادية العربية وتشكيلها من جديد بما يضمن موقع مهم ومؤثر لهذا الكيان.(4)

فقبيل الاعلان الرسمي عن سقوط الشاه كان مستشار الامن القومي في ادارة الرئيس الاميركي (جيمي كارتر) قد اصدر كتابه المعروف (بين جيلين) الذي ضمنه نظريته ومخططه لتفتيت منطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية بشكل خاص وما كتبه في النص المقتبس حرفيا يوضح عمق المخطط الامبرياليLوعلى ذلك فسوف يكون هناك ((شرق اوسط)) مكون من جماعات عرقية ودينية قائمة على اساس مبدأ ((الدولة ـ الامة)) تتحول الى كانتونات طائفية عرقية يجمعها اطار اقليمي كونفدرالي وهذا سيسمح للكانتون الاسرائيلي ان يعيش في المنطقة بعد ان تضعف فكرة القومية).(5)

ومن المتصور ان هذه النظام الشرق اوسطي سوف يمر بعدة مراحل: الاولى تتم باقامة تجمع ثلاثي يضم الاردن والكيان الفلسطيني و(اسرائيل)، ثم اقامة منطقة للتبادل التجاري الحر باشراك سوريا ولبنان ومصر وصولا الى اشراك كافة الاقطار العربية في المشرق والمغرب. اما بالنسبة لأنظمة الخليج فان الولايات المتحدة الاميركية تسعى الى ضمان الهيمنة على ثرواتها وانظمتها السياسية من خلال الاتفاقات العسكرية. وهو ما حدث مع العراق بعد احتلاله.

((اهداف انشاء السوق الشرق اوسطي))

1ـ الهيمنة على الاقتصاد العربي من خلال جعل الاقطار العربية سوقا لتصريف المنتجات الاسرائيلية، وايجاد صيغة لتقسيم العمل ضمن اطار هذه السوق كما يطرحها الاقتصاديين الاسرائليين. فالكيان الصهيوني ينظر الى السوق الشرق اوسطي بنفس منظار اتفاقية (النفتا) التي تنظم حركة التجارة بشكل حر بين الولايات المتحدة الاميركية وكندا والمكسيك، أي توفر الوسائل والامكانات لأنسياب السلع الاسرائيلية الى السوق العربية مما يؤدي الى تدمير الصناعات العربية الناشئة لعدم قدرتها على منافسة الصناعات الاسرائيلية من حيث النوع والسعر.(6)

2ـ ان هذا السوق يشكل مخرجا لبعض الحكومات العربية للتخلص من الضغوط المفروضة عليها لأنهاء المقاطعة العربية لأسرائيل حيث ان هذه القضية وضعتها الادارة الاميركية والمفوضية الاوربية على رأس اهتماماتها منذ عام 1991. كما ان تلك القضية كانت احدى البنود الرئيسية على جدول اعمال قمة الدول الصناعية السبع ((G7 التي انعقدت في طوكيو في تموز/يوليو 1993. وقد سبق لمجموعة الدول الصناعية السبع ان طلبت في اجتماعاتها في حزيران/يونيو 1990 من العرب ايقاف المقاطعة مقابل تجميد المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.(7)

3ـ ان هذه السوق تمثل حلا للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها اسرائيل خاصة بعد ان ضعفت امكانية تقديم القروض والمساعدات الاسرائيلية والاقتصادية من قبل الادارة الاميركية والحركة الصهيونية الى (اسرائيل) وهذا

ما اكده رئيس الحركة الصهيونية في كندا حين عقب على اتفاقية غزة اريحا قائلاانصح الاسرائيليين ويهود العالم



بان يؤيدوا هذه الاتفاقية وان يبدوا مزيدا من المرونة والمزيد من التنازلات للعرب، لكي تنتهي هذه الصراعات لاننا كحركة صهيونية قد تعبنا ولم نعد قادرين على مواصلة سياسة الدعم المالي المفتوح والسياسي لأسرائيل).(

4ـ من خلال دراسة المشاريع الصهيونية المقدمة الى مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الاوسط وشمال افريقيا المنعقد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية للفترة من 30/10/1994 ولغاية 1/11/1994، والتي سنتطرق لها في السطور القادمة تتضح اهداف (اسرائيل) من المشروع الشرق اوسطي لتوفير احتياجاتها من المياه والموارد المالية والثروات الطبيعية. وبالمقابل فان المشروعات المتقرحة ستعمق من ازمة التبعية والاعتمادية في المنطقة العربية، وهي ستزعزع التكامل والتوحد العربي، ذلك ان محاولة احلال السوق الشرق اوسطية محل قيام السوق العربية المشتركة وفق الاشتراطات الدولية ((من قبل البيوتات المالية العالمية)) لأعادة صياغةالهيكلية الاقتصادية، والخضوع للتقسيم الدولي للعمل، ان كل ذلك سيقوض البنى الاقتصادية العربية، ويهمشها ويجعلها ضعيفة امام القدرة الاقتصادية لأسرائيل.(9)

5ـ توجيه ضربة للنظام الاقتصادي العربي لان النظام الشرق اوسطي، يجعل الاقتصادات العربية اطرافا تدور حول مراكز المنظومة الرأسمالية(10). وليكون بديلا للافكار والمشاريع التي تهدف الى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وصولا للوحدة الاقتصادية العربية، لان هذا المشروع يجعل (اسرائيل) هي المرشحة لان تكون مركز الخدمات الاول في مجالات السياحة والمصارف والنقل والتمثيل التجاري. (11)

اضافة الى ذلك فان هذا المشروع يناقض التوجهات والافكار القومية ويهدد الرابطة القومية ويحل محلها الروابط الاقليمية التي تمعن في تمزيق الامة واقامة الحواجز فيما بينها. وهذا ما يؤكده احمد يوسف في قولهان دخول العرب الى هذا النظام مع مرحلة ضعفهم وتفككهم سيؤدي الى ان يكون النظام الشرق اوسطي اطارا لتذويب الهوية العربية، كما يتجاهل الهوية والمصالح العربية ويلحق الضرر بها).(12)

((مشاريع النظام الشرق اوسطي))

يقوم النظام الشرق اوسطي على عدة مشاريع لربط الاقتصادات العربية بالاقتصاد الصهيوني وهو ما تناولته المحادثات المتعددة الاطراف وفي مختلف المجالات منها:ـ

1ـ المياه:

لاشك ان الكيان الصهيوني يعاني من شحة المياه الضرورية لاقتصاده، لذلك فانه لايخفي اطماعه في استغلال المياه العربية، حيث ان لديه مشاريع قديمة تصل الى بداية القرن الماضي لتحويل مياه نهر النيل الى صحراء النقب، ومشاريع اخرى لتقاسم مياه نهر اليرموك مع سوريا والاردن وكذلك استغلاله لمياه نهر الحاصباني في جنوب لبنان. اضافة الى المشروعة في هذا المجال هو المشروع التركي المسمى بـ (انابيب السلام) حيث يتم سحب المياه من نهري (سيحون) و(جيجون) جنوب تركيا في انابيب عبر سوريا والاردن الى السعودية وفي مرحلة لاحقة الى اسرائيل، وقد تعمدت تركيا عدم الاشارة الى من سوف يتولى تمويل مشروع انابيب السلام، ولكنها تسعى تحقيق مكاسب مالية ضخمة مقابل بيع تلك المياه للبلدان المنتفعة، دون ان تتحمل النفقات الاستثمارية لهذا المشروع.(13)

وبعد الاخذ بنظر الاعتبار الاحتياجات المتزايدة للكيان الصهيوني من المياه حاضرا ومستقبلا نرى ان مشروعات اقتسام المياه تمثل اولوية في اطار المشروعات الشرق اوسطية.

2ـ صممت المشاريع التجارية المقترحة على اساس دراسات اعدتها الدوائر الصهيونية لاقتصادات الاقطار العربية واحتياجاتها وقدرتها على الاستهلاك ونوعيتها. وذلك لقناعتها في ان الجوانب التجارية لها قدرة التأثير على التغلغل والنفوذ داخل الاقطار العربية.

3ـ الطاقة:ـ

هناك عدة مقترحات لمشاريع في مجال توليد ونقل الطاقة كمشروع قناة ما بين البحرين لربط البحر الميت وخليج العقبة الذي يسهم في توليد الطاقة الكهربائية الضرورية لأقامة المشاريع الصناعية في المنطقة، وكذلك وبسبب ازدياد قيمة الرسوم المفروضة على ناقلات النفط عبر قناة السويس فان هناك عدة اقتراحات لنقله عبر انابيب الى السواحل الفلسطينية و(الاسرائيلية) لتقليل كلف النقل عبر قناة السويس. اضافة الى هذه المشاريع فان هناك مشاريع اخرى حول انشاء جامعة للمنطقة ومصارف اقليمية ومجمعات صناعية مشتركة وعلاقات سياحية، لامجال للحديث عنها في الوقت الحاضر لانها مجرد مشاريع لم يتم الاتفاق عليها بعد.

((مستقبل النظام الشرق اوسطي))

ان هذا النظام وحسب استقرائنا لطبيعة المنطقة وتاريخها وتفاعلاتها والقوى السياسية والجماهيرية العاملة فيها لن يكتب له النجاح ومحكوم عليه مسبقا بالفشل حتى وان حقق بعض النتائج الآنية او تأخر الاعلان عن هذا الفشل لأسباب عديدة منها:ـ

1ـ لانه يقوم على أسس غير عادلة تضمن المصالح الحيوية للكيان الصهيوني من خلال اقامة العلاقات الطبيعية مع الاقطار العربية والتطبيع الكامل في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية في محاولة لامتصاص رؤوس الاموال العربية لاقامة عملية التنمية في الكيان الصهيوني، مقابل انسحاب اسرائيل من اراضي عربية احتلتها بالقوة.

2ـ ان هذا النظام لم يأت لعلاج مشاكل ذات اهمية جوهرية في المنطقة كالمسألة الديمقراطية ومشاكل الاقليات القومية والدينية والعدالة الاجتماعية وانما صمم لمعالجة الصراع العربي الصهيوني فقط.

3ـ انه يتجاهل عناصر القوة الاساسية في منطقة الشرق الاوسط ويتعامل مع الاطراف الضعيفة والخاضعة للسيطرة الاميركية.

4ـ ان هذا النظام قام على اساس الهيمنة الاميركية واستمرارها الا ان الدراسات التحليلية تشير الى ان الهيمنة الاميركية ونظام القطبية الاحادية هي حالة مؤقتة لابد ان تتطور الى صيغة جديدة للتعددية على الصعيد الدولي.

الخاتمة:ـ

ان هذا الاستعراض لطبيعة النظام الشرق اوسطي واهدافه ومخاطره لابد ان ينبه العرب الى التحديات الكبيرة التي يمثلها هذا النظام على مستقبل الاقطار العربية وتطورها الاقتصادي ويضع الشعب العربي ومنظماته امام مسؤولياته للتصدي لهذا التحدي الخطير والعمل الجدي لتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق السوق العربية المشتركة وعزل الانظمة التي لاتلتزم بالمقاطعة العربية للكيان الصهيوني وتكون جسرا لتمرير المؤامرات المشبوهة ضد الوطن العربي ولأعطاء الشرعية لوجود الكيان الصهيوني.

المصادر:ـ

1ـ ماجد كيالي ـ حقيقة اسرائيل ـ مجلة العمال العرب ـ العدد/324 آيار 1994

2ـ كلمة شيمون بيريز امام البرلمان الاوربي في ستراسبورغ بتاريخ 9/3/1993

3ـ د. زهير غزاوي ـ حول مشروع النظام الشرق اوسطي ـ مجلة العمال العرب ـ العدد/322 ـ 1994

4ـ جريدة الموقف ـ بغداد ـ العدد/144 ـ 25/آذار/2008

5ـ شامل عبدالقادر ـ لعبة الكبار ـ الشركة الوطنية للتوزيع والنشر ـ بغداد/1994ص15

6ـ مجلة المستقبل العربي ـ بيروت ـ العدد 1/1994ص98

7ـ نفس المصدر ص113

8ـ جريدة الجمهورية ـ بغداد ـ العدد/8855 في 5/11/1993ـ ص6

9ـ ماجد كيالي ـ العرب في التقسيم الدولي ـ مجلة العمال العرب ـ العدد/319ـ1993 ـ ص66

10ـ مجلة شؤون سياسية ـ بغداد ـ العدد/3 سنة 1994 ص135

11ـ نجيب عيسى ـ رهان اسرائيل على التطبيع ـ السفير 1/4/1993 ـ نشرة شؤون الشرق الاوسط ـ آذار ـ 1992

12ـ احمد يوسف احمد ـ مجلة المستقبل العربي ـ العدد/163 ايلول/1992 ص68

13ـ محمود رياض ـ انابيب السلام التركية وعلاقاتها باسرائيل ـ صحيفة الحياة 10/9/1991